يهدف البنك المركزي المصري إلى نسبة 7٪ لمعدل التضخم على المدى المتوسط
الاقتصاد يستجيب “بشكل جيد” للإصلاحات
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن التضخم في مصر بلغ ذروته بعد أن استجاب صانعو السياسات للزيادة الكبيرة في الأسعار من خلال رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد من الزمان. (المصدر: أخبار بلومبرج)
وقال عامر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في دبي “نحن نسير في الاتجاه الصحيح و نتحرك بسرعة كبيرة”. “لقد كنا صارمين في سياستنا النقدية، والتي قد قوبلت بالمقاومة قليلا. لكننا اعتقدنا أنه من المهم حدوث ذلك حتى نتمكن من الاصلاح بسرعة كبيرة “.
وقد أصبحت مصرفي نوفمبر اول دولة عربية تحرر سعر الصرف كجزء من برنامج شامل لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد أضعفته سنوات من الاضطرابات. كما خفضت الحكومة أيضاّ دعم الوقود والكهرباء. وقد ساعدت الخطة على تأمين برنامج بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر، وشجعت المستثمرين على ضخ نحو 16 مليار دولار من الديون بالعملات المحلية، والتي تم جذبها للتتع بأحد أكبر العائدات في العالم.
كما ارتفع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عقود. وقد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 700 نقطة أساس ردا على ذلك ، أو 7 نقاط مئوية ليصل إلى 18.75 في المئة لمعدل الفائدة على الودائع لليلة الواحدة.
وقالت لجنة السياسة النقدية فى يوليو انها ترى “تخفيفا لموقف السياسة النقدية وذلك تم لكي يتم السماح بتخفيض اسعار الفائدة” فور بدء “التضخم الاساسى” فى الاعتدال.
بدعم من:
In cooperation with
