قامت شركة الهلال والنجمة الفضية بتحديث انتاجها من خلال التحول الي معدات موفرة للطاقة

الهلال والنجمة الفضية هي إحدى شركات مجموعة هلال وواحدة من الشركات الرائدة في الصناعات البلاستيكية في مصر. وفي بدايتها عام 1961، لم تكن هذه الشركة سوى ورشة صغيرة بمدينة القاهرة، ولكنها ظلت تنمو حتى أصبحت إحدى الشركات المرموقة المتخصصة في منتجات متنوعة مصنوعة من البلاستيك كأطباق الغسيل وسلال القمامة والدلاء والعصارات وما إلى ذلك. وتقع الشركة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة هلال الضخمة التي تتألف من 16 شركة.

سعيًا لتحسين إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية، عكفت شركة الهلال والنجمة الفضية على تحسين كفاءة الطاقة في مصنعها من خلال الاستثمار في استبدال 7 ماكينات حقن بلاستيك هيدروليك تقليدية معروفة باستهلاكها العالي للطاقة بثماني ماكينات حديثة تعمل بالمحرك المؤازر (سيرفو) الموفر للطاقة بغرض الحد من معدل استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة  الإنتاجية.

إيمانًا منها بأن رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين إنتاجيتها من أهم المقومات للحفاظ على قدرتها التنافسية بالسوق، كان خيار الاستثمار في هذا المشروع هو الأمر البديهي. وقد أثمر استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة عن زيادة إيرادات شركة الهلال والنجمة الفضية وتحسين هامش الربح.

 أتت استثمارات شركة الهلال والنجمة الفضية، والتي بلغت قيمتها 280,490 دولارًا، بثمارها سريعًا من خلال خفض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 33%، أي بما يعادل 2,293 ميجاوات/الساعة سنويًا. وقد ساهم هذا الانخفاض في معدل استهلاك الطاقة، جنبًا إلى جنب مع زيادة السعة الإنتاجية، في وصول فترة الاسترداد إلى أقل من 3 سنوات. كما أسفر هذا التراجع في استهلاك الطاقة عن فوائد أخرى تجلت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 340 طن سنويًا، وهي مساهمة قيمة في الخفض من الآثار السلبية لتغير المناخ.

كما أدت مشاركة الهلال والنجمة الفضية في برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر إلى حصولها على دعم فني مجاني على يد فريق من الاستشاريين المتمرسين الذين ساعدوا على تحديد حجم الفوائد المالية والبيئية التي ستعود على الشركة بفضل هذا الاستثمار، مما أتاح للهلال والنجمة الفضية اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

تم تمويل هذا المشروع من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) في مصر المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بدعم من “برنامج الاستثمار في دول الجوار” التابع للاتحاد الأوروبي.