enar

التميز في الرعاية الصحية: استثمار مركز كير ميد المستدام في أجهزة تصوير طبية عالية الكفاءة

Investor
مركز كير ميد سكان
Location
محافظة القليوبية، جمهرية مصر العربية
Investment
وحدة رنين مغناطيسي (MRI) عالية الكفاءة
Investment Size
580,861 دولار أمريكي
Energy savings
١٧.٦٣ ميجاوات في ساعة سنوياً
CO2 savings
10,2 طن سنويًا
Impact
كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التنافسية للشركة
Donor
الاتحاد الأوروبي

استثمار بقيمة580,861 دولار أمريكي
في ترشيد استهلاك الطاقة يؤدى الى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 26%

استثمر مركز كير ميد سكان في ترشيد استهلاك الطاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاءه ورفع قدرته التنافسية.

كير ميد سكان هو مركز للأشعة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية مثل: الأشعة السينية (X-Ray)، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، السونار ثلاثي/ رباعي الأبعاد (3D Ultrasound)، الأشعة المقطعية (CT Scan)، ومخطط صدى القلب (الإيكو).   

قام المركز باستثمار استراتيجي لتعزيز جودة وكفاءة خدماته من خلال استبدال وحدة الرنين المغناطيسي القديمة بوحدة جديدة عالية الكفاءة من حيث استهلاك الكهرباء وجودة التصوير بلاضافة لقدراتها على تنفيذ اجراءات الفحص لعملاءها فى وقتً أقل مما يتيح للمركز تقديم خدماته لعدد أكبر من العملاء أثناء فترات التشغيل.

نتيجة لكون وحدة الرنين المغناطيسي القديمة عالية الاستهلاك للطاقة مع البطء فى تنفيذ اجراءات الفحص مقارنةً بالمعايير الحديثة فقد رأى المركز أن الاستثمار في وحدة جديدة يعتبر ضروريًا حيث أن تقليل مدة الفحص وخفض استهلاك الكهرباء سوف يؤدى إلى زيادة دخل المركز وانخفاض تكاليف التشغيل.

قام الفريق الفني لبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) بتقييم الآثار الفنية والاقتصادية المتوقعة نتيجة لتنفيذ المشروع الذى تطلب استثمار قيمته 580,861 دولارًا حيث قدر الخفض فى الاستهلاك الإجمالي للطاقة بما يعادل 17.63 ميجاوات ساعة سنويًا أو 26% من الاستهلاك السنوى قبل تنفيذ المشروع. هذا بالاضافة الى تحسين جودة  و سرعة تقديم الخدمات، وبالتالي تعزيز ربحية الشركة وقدرتها التنافسية. ويقدر الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تنفيذ هذا المشروع بنحو 10.2 طن سنويًا.

تم تمويل هذا المشروع من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) في مصر المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بدعم من “برنامج الاستثمار في دول الجوار” التابع للاتحاد الأوروبي.